نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 250/60 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 [A/RES/60/251] على أن يحلّ “مجلس حقوق الإنسان” محل “لجنة حقوق الإنسان”. وأقرّ القرار قيام مجلس حقوق الإنسان بإجراء استعراض دوري شامل لوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي تضمن معاملة جميع الدول بالتساوي.
لقد تمّ تصميم “الاستعراض الدوري الشامل” كآلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما نص القرار الرقم 251/60 على أن تستند الاستعراض الدوري الشامل إلى معلومات موضوعية وموثوقة وأن تكون آلية تعاونية ترتكز على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة من جانب الدولة المعنية، مع أخذ احتياجاتها في مجال بناء القدرات بعين الاعتبار. وأكدّ “القرار” على أن هذه الآلية هي آلية مكملة لعمل الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان وليست نسخة مكررة عن عملها.
الأهداف
– تحسين وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع؛
– وفاء الدولة بواجباتها والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان؛
– تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدولة؛
– تعزيز قدرة الدولة عبر تقديم المساعدة الفنـّية لها، على أن يتم ذلك بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها؛
– تقاسم الممارسات الفضلى بين الدول والجهات المعنية الأخرى؛
– دعم التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
– تشجيع التعاون الكامل والتعامل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، ومع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الوثائق التي يرتكز عليها الاستعراض الدوري الشامل
1. تقرير الدولة
تقدم كل دولة عضو هذا التقرير طبقا للفقرة 15 (a) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/15 الذي ينص على أن: “المعلومات التي تعدّها الدولة المعنية بناء على الإرشادات العامة التي اعتمدها “المجلس” في جلسته السادسة (الجلسة الأولى من الدورة الثانية)، وأي معلومات أخرى ترى الدولة المعنية أنها مفيدة يمكن أن تأخذ شكل تقرير وطني يقدّم شفاهة أو كتابة شريطة ألا يزيد العرض المكتوب الذي يلخص المعلومات عن 20 صفحة، وذلك لضمان المعاملة المتساوية لجميع الدول ولعدم إرهاق الآلية. وتشجيع الدول على تحضير المعلومات من خلال عملية تشاورية واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات المعنية”.
2. تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
مجموعة نصوص يعدّها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15(b) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/5 التي تنص على: “إضافة إلى مجموعة نصوص يحضّرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تلخص المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وملاحظات الدول المعنية وتعليقاتها، ووثائق الأمم المتحدة الرسمية الأخرى ذات الصلة، شريطة ألا تزيد عن 10 صفحات”.
3. تقرير الجهات المعنية/المنظمات غير الحكومية
خلاصة المعلومات الإضافية الموثوقة التي يمكن الركون إليها ويحضّرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15 (c) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/5 التي تنص على: “إضافة إلى معلومات موثوقة يمكن الركون إليها تحضّرها الجهات المعنية الأخرى وتقدمها إلى الاستعراض الدوري الشامل والتي ينبغي على “المجلس” أن يضعها في اعتباره أثناء المراجعة. وسوف يحضّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلاصة لهذه المعلومات لا تزيد عن 10 صفحات”.
يجب إعداد تقرير الدولة المعنية وخلاصات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل ستة أسابيع من موعد الاستعراض التي ستجريها مجموعة العمل، وذلك لضمان توزيع هذه الوثائق في آن واحد باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة الرقم 208/53 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999. أما تقارير الجهات المعنية/المنظمات غير الحكومية فيجب أن تقدم خلال خمسة إلى سبعة شهور من موعد الاستعراض كي يتمكن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من تلخيصها.
وتشمل الجهات المعنية التي أشار إليها القرار الرقم 1/5، من بين ما تشمل، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المدافعين عن حقوق الإنسان، المؤسسات الأكاديمية ومعاهد الأبحاث، المنظمات الإقليمية، علاوة على ممثلي المجتمع المدني.
تفاصيل عملية الاستعراض الدوري الشامل
تجري مراجعة تقرير الدولة المعنية في مجموعة عمل واحدة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة من أعضاء الأمم المتحدة. ويرأس المراجعة رئيس مجلس حقوق الإنسان. وعندما تجري مراجعة وضع دولة عضو يتم اختيار مجموعة من ثلاثة مقررين لتيسير المراجعة وتحضير التقرير المستخلص من نتائج مراجعة مجموعة العمل.
يتم اختيار المجموعة الثلاثية من المقررين بالقرعة من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان من المناطق الجغرافية المختلفة، ويتم تزويدها بالمساعدة والخبرات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وبستند الاستعراض الدوري الشامل إلى ثلاث وثائق:
(1) تقرير الدولة
(2) تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
(3) تقارير الجهات المعنية/المنظمات غير الحكومية
يخصص لكل مراجعة ثلاث ساعات من الحوار التفاعلي بين الدولة المعينة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ 47، ودول أخرى عضو في الأمم المتحدة تحضر الجلسة بصفة مراقب. وتعطى الدولة موضع المراجعة ساعة إضافية للرد على أية أسئلة أو تعليقات مكتوبة أو شفهية سبق أن تسلمتها قبل يوم المراجعة.
تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل
بعد انتهاء مجموعة العمل من مراجعة وضع الدولة المعنية، تحضّر مجموعة المقررين الثلاثية تقريرالمراجعة النهائي بمشاركة الدولة المعنية وبمساعدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويتضمن هذا التقرير الذي يشار إليه بعبارة “تقرير النتائج” خلاصة للنقاش الذي تمّ في الجلسة، وتفاصيل عن الأسئلة والتعليقات والتوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء إلى الدولة موضع المراجعة، إضافة إلى إجابات تلك الدولة والتزاماتها الطوعية.
وللدولة موضع المراجعة الفرصة في تقديم تعليقات أولية حول التوصيات وأن تختار قبول هذه التوصيات أو رفضها. ويتم تضمين التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير.
أثناء جلسة مجموعة العمل تخصص نصف ساعة لاعتماد “تقرير النتائج” لكل دولة يُستعرض التقرير الخاص بها أثناء الجلسة. ولا يتم اعتماد أي تقرير قبل مضي 48 ساعة على الانتهاء من المراجعة الفعلية. وبعد اعتماد التقرير تعطى الدول المعنية فترة أسبوعين لإجراء تعديلات تحريرية على تصريحاتها.
بعدئذ يتم تبني تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل في الجلسة المكتملة القادمة لمجلس حقوق الإنسان. ويمكن للدولة موضع المراجعة أثناء الجلسة المكتملة الأعضاء أن تجيب على الأسئلة والقضايا التي لم تتناولها بشكل وافٍ في جلسة مجموعة العمل، وأن تعرض موقفها من التوصيات التي قدمتها لها الدول الأعضاء أثناء المراجعة. ويخصص وقت أيضا للدول الأعضاء والدول المراقبة التي ترغب بالتعبير عن رأيها بنتائج الاستعراض الدوري الشامل. كما يخصص وقت للمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى لتقديم تعليقات عامة.
المتابعة بعد الاستعراض الدوري الشامل
ان متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل مسألة في غاية الأهمية لتحقيق الهدف الأساسي من هذه المراجعة، ألا هو تحسين وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تقع المسؤولية الأساسية في تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل على الدولة التي تم مراجعة وضعها، وعلى الجهات المعنية الأخرى حيثما يكون ذلك مناسبا. ويمكن للدولة المعنية أن تضع خططا تنفيذية بشأن التوصيات الواردة في تقرير النتائج، كما يمكن للجهات المعنية توزيع نتائج الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد الوطني وأن تزيد من اهتمامهم بالاستعراض الدوري الشامل.
إن النظام التعاوني لاستعراض الدوري الشامل يمكّن المجتمع الدولي من المساعدة على تنفيذ التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير النتائج من خلال بناء القدرات وتقديم المعونة الفنية بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها.
الاستعراض الدوري الشامل- لبنان يبحث باستمرار عن المتدربين للانضمام إلى فريقنا. سوف يتمكن المتدربون الذين ينضمون إلى الاستعراض الدوري الشامل- لبنان من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد في مجالات إدارة المعلومات والبحوث ، وسيكتسبون مهارات جديدة وفهم أفضل لقطاع حقوق الإنسان في لبنان ، بالإضافة إلى معرفة عميقة بالتنمية والإنسانية والإصلاح و مفاهيم حقوق الإنسان و منهجياته.
انضم عبر زيارة الموقع: www.upr-lebanon.org
