بيروت في 09 تموز 2018
لا تزال إفريقيا تعتبر من أكثر أسواق الاتصالات المتنقلة سرعة في النمو، حيث تستمر القارة في النمو بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) سيبلغ 6% للسنوات الخمس المقبلة، فمن المتوقع أن تبلغ الاشتراكات في خدمات الاتصال المتنقلة ما يقرب من مليار اشتراك بحلول عام 2023. وفي هذا الإطار، يتوقع اشتراك أكثر من 90٪ من سكان أفريقيا في خدمة الهواتف المحمولة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تقنية أكثر كفاءة، ومعدلات بيانات أعلى وطيف أوسع.
وتعتبر التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الثورة الرقمية، تحديات عالمية إلى حد ما – وتشمل هذه التحديات، الأنظمة، والكفاءة، والاستدامة، والابتكار، والتعاون مع العملاء. من هنا وضع جدول أعمال 2063 استراتيجية خاصة لتعزيز النمو في إطار التحول الرقمي، حيث يتم إيلاء أهمية كبيرة لدور التكنولوجيا في ضمان توفر البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الأفريقي المتسارع.
رغم كل تلك الوقائع، إلا أن ثلثا سكان القارة لن يتمتعوا بالحصول على خدمات الاتصال حتى نهاية العقد الحالي، وستشهد القارة توزيع غير متناسب لخدمات الاتصال بين المجموعات السكانية، بما في ذلك النساء والطبقات ذات الدخل المنخفض، والتي لا تزال تواجه عوائق كبيرة أمام استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول. لذا نسعى من خلال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال 2063 إلى تحقيق تحول اجتماعي – اقتصادي على مستوى القارة.
وتتوفر لدى المشغلين في القارة فرصة تقديم خدمات معززة وتوفير البنية التحتية لدعم تطلعات جدول أعمال 2063، والتي تشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطور والاقتصاد الرقمي، لا سيما وأن الاتصالات المتنقلة تدفع باتجاه تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة إريكسون وإمبريال كوليدج في عام 2017 وجود صلة مباشرة بين النطاق العريض المتنقل ونمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يؤدي تبني النطاق المتنقل العريض بنسبة 10٪ إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0.6-2.8٪.
وبرزت حلول الهاتف المحمول كأداة حيوية لتوسيع الخدمات الرئيسية للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات، واستكمال الجهود التي تقودها الحكومات والقطاع الخاص. ومن الأمثلة على ذلك موبايل المتنقلة، ما يساعد على الحد من الفقر والبطالة في حين أن الاتصال بين الأجهزة المحمولة، مع أكثر من 300 مليون اتصال، يمكّن حلول المرافق الذكية للمدن وخارج الشبكة. وفقًا لتقرير موبيليتي من اريكسون، من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين في النطاق العريض المتنقل ما يصل إلى 880 مليونًا بحلول عام 2023 ، وأن يصل عدد الهواتف الذكية إلى 850 مليون، ما يستدعي تعزيز تطوير البنية التحتية من خلال توفير الطيف.
ستوفر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات المدورة بشكل جيد القدرات اللازمة لمعالجة التحول نحو الجيل الثالث والرابع الذي يحدث على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى المتطلبات المستقبلية لتقنية الجيل الخامس، والتي نشهد بالفعل ظهورها في بعض البلدان، مثل جنوب إفريقيا، التي شهدت مؤخراً إطلاق أول تجربة لتقنية الجيل الخامس.
إن تقنية الجيل الخامس ليست مجرد مرحلة جديدة من مراحل تطور التكنولوجيا انطلاقا من تقنية الجيل الثاني (الصوت) إلى تقنية الجيل الثالث (البيانات) إلى تقنية الجيل الرابع (LTE أو البيانات الأفضل) ولكنها العامل الأهم المؤهل لتغيير عالم الاتصال المتنقل والتكنولوجيا. ولا يتعلق الأمر بالحصول على سرعات أكبر للبيانات فحسب، بل بتمكين الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.
وتزامناً مع ذلك، لا يقتصر الأمر فقط على مشغلي شبكات الهاتف المحمول، بل ينتج ذلك في إطلاق شراكة قوية تتشكل بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الأخرى والأعمال التجارية والأشخاص في البلدان النامية للاستعداد لعملية التحول من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبينما تتزايد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص، فإن العديد من تحديات التنمية المستدامة – الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستدامة البيئية – تتطلب دورًا عميقًا لصانعي السياسات والقطاع العام. وهذا بدوره، يسلط الضوء على المؤسسات والتي تعتبر بشكل عام العوامل الأساسية لنجاح أو فشل عملية التنمية.
