كشفت كلية إنسياد لإدارة الأعمال وجوجل ومركز النمو الاقتصادي يوم الأحد عن نسخة العام الحالي من تقرير مؤشر تنافسية المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي دراسة تصنف دول المنطقة وفقاً لقدرتها على استقطاب وتنمية والاحتفاظ بالمواهب.
وجرى تقييم الدول المشمولة في التقرير وفقاً لمستوى الجاهزية لمستقبل العمل. وأظهر التقرير وجود دول تتمتع بوضع جيد مثل الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين ، ودول أخرى تتمتع بمستويات متفاوتة من الجاهزية مثل الكويت والأردن، ودول ذات جاهزية أقل مثل سلطنة عمان ولبنان وتونس ودول منخفضة الجاهزية مثل مصر والمغرب والجزائر.
ويوفر مؤشر تنافسية المواهب نظرة متعمقة على أداء الدول العربية كما يسرد مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تحسين ترتيب هذه الدول على المؤشر مع التركيز على الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات الرقمية. وكان تبني التكنولوجيا وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوصول إلى شبكة الإنترنت بجودة عالية وأسعار معقولة أحد التوصيات الرئيسية التي تسهم في تحسين القدرة التنافسية للمواهب على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وقال الدكتور برونو لانفين، المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في إنسياد: “من وجهة نظر ديموغرافية، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتوسط أعمار يعد الأصغر عالمياً، وهو ما يوفر الكثير من الفرص وفي الوقت ذاته يجلب الكثير من التحديات. فمن ناحية، يمتلك الجيل الجديد في المنطقة الطاقة والإبداع والطموح، ومن ناحية أخرى يعد توفير وظائف لأبناء هذا الجيل ضرورة ملحة. وتعد التكنولوجيا جزءاً مهماً من هذا التحدي، حيث تشمل وظائف المستقبل العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز، كما تتطلب هذه الوظائف ترقية المهارات بشكل مستمر. إن هذا الوقت هو الأنسب للحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوم بتطبيق السياسات المطلوبة بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لدعم ريادة الأعمال والتنافسية والابتكار في مختلف أنحاء المنطقة”.
من جهته، قال سليم إدي، رئيس السياسة العامة في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة فيما يتعلق بالمواهب والشباب. ويعد تبني التكنولوجيا وازدهار بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير المساواة في الدخول إلى شبكة الإنترنت والوصول إليها، عوامل رئيسية يمكنها أن تساعد الدول العربية على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من خلال الفرص المتعددة التي تنضوي عليها هذه المنطقة”.
بدورها، قالت باتريشيا ماكال، المدير التنفيذي لمركز النمو الاقتصادي: “في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وكونها الأعلى على مستوى العالم، يمثل توفير الوظائف المنتجة والمستدامة لشبابنا أكبر التحديات الاقتصادية. ومن ثم، فإن من المتطلبات الرئيسية تطوير مواهب الجيل القادم ليكون قادراً على المنافسة ضمن الاقتصاد العالمي. ويتيح هذا التقرير المهم للقادة من القطاعين العام والخاص، اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي”.
مؤشر تنافسية المواهب: التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
استثمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثيراً في التعليم بهدف تحسين التنافسية، حيث تصل ميزانية التعليم إلى 18% من إجمالي الإنفاق الحكومي (مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ 14%)، لكن المنطقة لا زالت تواجه تحديات مشتركة عندما يتعلق الأمر بجاهزيتها لمستقبل العمل مثل: ارتفاع معدل البطالة بينن الشباب (ضعف المعدل العالمي)، و30% نسبة التوظيف في القطاع العام (مقارنةً مع 10% عالمياً)، والتشريعات الصارمة لسوق العمل ووجود فجوة بين الجنسين (فرصة مشاركة الرجل في سوق العمل تصل إلى 3 أضعاف فرصة المرأة). وعلاوةً على ذلك، يساهم الاقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعد نصف المعدل في دولة مثل الولايات المتحدة (8%) وأقل بكثير مقارنةً مع دول الاتحاد الأوروبي (6%).
حول مؤشر تنافسية المواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يقيم المؤشر مجموعة من العوامل التي تحدد ترتيب الدول مثل مجموعة السياسات والممارسات والبيئة الداعمة التي تسمح لأي دولة باستقطاب وتطوير وتوظيف رأس المال البشري الذي يسهم في قدرتها على النمو والمنافسة والابتكار. ويستند تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المؤشر العالمي لتنافسية المواهب 2017.
يمكن تحميل التقرير كاملاً من خلال الرابط على موقع إنسياد.
حول مركز النمو الاقتصادي
بالشراكة مع إنسياد أبوظبي، يعد مركز النمو الاقتصادي الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وهو تعاون فريد من نوعه بين القطاع الخاص في المنطقة ومدرسة إدارة الأعمال الرائدة عالمياً، بهدف توفير أبحاث ومطبوعات أصلية حول المواضيع الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة. ويتناول المركز الحاجة إلى بياناتت وتحليلات مستقلة في الوقت المناسب ويقدم منصة جديدة فريدة من نوعها لتفعيل دول القطاع الخاص في القضايا ذات الأولوية الاقتصادية بما في ذلك البطالة بين الشباب وتمكين خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويسعى المركز إلى توسيع نطاق جدول أعمال التوظيف والنمو الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى تحسين شمولية النقاش من خلال إشراك مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة خاصةً في القطاع الخاص. وسيقوم مركز النمو الاقتصادي أيضاً بإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات أخرى رائدة ومنظمات عالمية وشركات متعددة الجنسيات.
