دانييل وولز

تشهد الولايات المتحدة انتشارا لظاهرة “الابتزاز الجنسي” القائمة على تهديد اشخاص بنشر صور وتسجيلات فاضحة لهم لارغامهم على دفع مبالغ مالية، على ما اظهرت دراسة حديثة لمجموعة بحوث اميركية.

وأكثرية الضحايا هم من القصر اما مرتكبو هذه العمليات فهم غالبا من الرجال الذين يترصدون لأشخاص عدة في آن معا. وجميع الضحايا البالغين تقريبا هن نساء، وفق دراسة حديثة طلب اكثرية الضحايا الذين شملتهم التكتم على هوياتهم بدافع الخوف من الفضيحة.

هذه الدراسة التي اجراها معهد “بروكينغز انستيتيوت” قدمت على انها الاولى التي تتناول بهذا القدر من الاهتمام هذا التهديد المتعاظم عبر وسائل الاتصال الحديثة.

ومع أن مسؤولين في قوات الامن الاميركية يقرون بوجود هذه المشكلة، لم تجمع اي وكالة رسمية او منظمة معنية بالحماية اي بيانات احصائية في شأن هذه المشكلة بحسب هذه المجموعة للبحوث.

حتى ان مصطلح “الابتزاز الجنسي” (“سكستورشن” بالانكليزية) غير موجود فعليا بل هو مستخدم من جانب المدعين العامين للاشارة الى سلوك لا يندرج في اي فئة للاعتداءات.

ويمكن تصنيف هذه الاعمال ضمن خانة المواد الاباحية التي يظهر فيها اطفال او التحرش او الابتزاز او القرصنة تبعا للمكان الذي تسجل فيه في الولايات المتحدة.

وعلى نحو ملموس، تقوم هذه الممارسة على قرصنة جهاز الكمبيوتر الخاص بشخص ما لسرقة صور او تسجيلات فيديو حميمة او عبر استدراجه للتعري او القيام بأعمال فاضحة امام كاميرا للانترنت. هذه الصور تستخدم في وقت لاحق لابتزاز الضحايا.

كذلك يستخدم سيئو النية وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على صور فاضحة من الضحايا انفسهم من ثم ابتزازهم للحصول على اخرى.

وحلل معهد “بروكينغز” 78 حالة خلال السنوات الاخيرة يمكن ادراجها في خانة “الابتزاز الجنسي” اضافة الى حالات كثيرة اخرى تحمل بعضا من معايير هذه الممارسات.

معايير متباينة

وتم النظر في هذه القضايا ال78 في محاكم 28 من الولايات والاراضي الاميركية اضافة الى ثلاثة مراجع قضائية اجنبية.

وأشارت الدراسة الى انه “للمرة الاولى في تاريخ العالم، باتت تقنيات الاتصال العالمية المتوافرة بفضل الانترنت تعني أننا لسنا في حاجة لأن نكون في البلد عينه من اجل تهديد شخص ما جنسيا”.

هذه الحالات طالت على الاقل 1379 ضحية. لكن لاسباب متنوعة قد تكون هذه القضايا ال78 شملت 3000 الى 6500 شخص واكثر حتى.

وفي تقرير منفصل، فند معهد بروكينغز الطريقة التي يتم فيها النطق بالأحكام في حق مرتكبي عمليات الابتزاز هذه والتي تختلف بشكل كبير لأن البعض من هذه العقوبات تم اصداره على مستوى الولايات الاميركية التابعة لسلطات فدرالية في حين ان اخرى صدرت على المستوى الفدرالي.

فقد حوكم رجل متهم بالتعرض لما لا يقل عن 22 فتى في محكمة تابعة لسلطات الولاية وصدر في حقه حكم بالسجن عاما واحدا، في حين صدر على آخر متهم بالتعرض لشخص واحد حكم من محكمة فدرالية بالسجن 12 عاما.

وأشارت مجموعة البحوث الى ان الكونغرس الاميركي سيقر تشريعا في هذا الصدد يلحظ خصوصا الجرائم الفدرالية لسوء المعاملة الجنسية والاستغلال الجنسي للاطفال والابتزاز.

كذلك كشف التقرير في شأن تطور هذه الممارسات تفاصيل عن بعض الحالات.

وكانت الحالة الاولى لامرأة فتحت رسالة الكترونية مرسلة من جهة غير معروفة كانت تتضمن صورا فاضحة لنفسها اضافة الى تفاصيل عن وظيفتها وزوجها وابنائها الثلاثة. وطلب المرسل منها ان تصور تسجيلا جنسيا.

وأضافت الدراسة “كانت الرسالة تطلب منها ارسال هذا التسجيل في غضون اربع وعشرين ساعة وإلا فإنه سيتم نشر الصور الموجودة في حوزة المرسل واعلام عائلتها عن +هذه الناحية المظلمة+” في حياة هذه المرأة.

وفي سنة 2013، حذرت الشرطة الفرنسية ومنظمات من التزايد الكبير في عمليات الابتزاز الجنسي هذه. وبعد الابلاغ عن 600 حالة مشابهة سنة 2011، سجلت الفا حالة من هذا النوع سنة 2012 واقدم طالبان على الانتحار في تلك السنة.