ذكر تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي صدر اليوم أن وتيرة التقدم المحرز في أداء الخدمات اللوجستية قد تباطأت للمرة الأولى منذ عام 2007 في الاقتصادات الأقل نموا في العالم، في حين تواصل الاقتصادات الناشئة التي تنفذ مبادرات شاملة تحسين مستوى أدائها.

جاء ذلك في الإصدار الأخير من مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الذي يصدر كل عامين في إطار التقرير المعنون”إقامة روابط من أجل المنافسة 2016: الخدمات اللوجستية للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي” والذي يرتب أداء 160 بلدا في مجال الخدمات اللوجستية التجارية. وللمرة الثالثة، فإن ألمانيا هي الأفضل أداء. وجاءت سوريا في المرتبة الأخيرة.

وتعليقا على ذلك، قالت أنابيل غونزاليس، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بالبنك الدولي“يمثل أداء الخدمات اللوجستية في التجارة الدولية ومحليا عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في بلدان العالم.فالخدمات اللوجستية الفعالة تربط الناس والشركات بالأسواق والفرص، وتساعد على تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والرفاهة.ومما يؤسف له أن فجوة أداء الخدمات اللوجستية بين البلدان الغنية والفقيرة لا تزال مستمرة وقد تراجع التقارب الذي شهدناه في الفترة بين عامي 2007 و 2014 بالنسبة لأقل البلدان أداء”.

وقد نجحت بلدان مثل كينيا والهند والصين في تحسين مستوى أدائها السابق وفقا للتقرير، الذي يعتمد على بيانات مسحية مأخوذة من أكثر من 1200 مهني متخصص بمجال الخدمات اللوجستية.ويصنف التقرير البلدان وفقا لعدد من أبعاد أداء سلسلة التوريد، بما في ذلك البنية التحتية، وجودة الخدمات، والثقة في خدمات الشحن، وكفاءة إجراءات التخليص الجمركي.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، ظلت أفضل عشرة بلدان محتفظة بترتيبها وشملت أطرافا فاعلة مهيمنة في مجال سلاسل التوريد. أما البلدان منخفضة الدخل صاحبة أسوأ أداء فهي في أحوال كثيرة دول غير ساحلية أو دول جزرية صغيرة، أو دول تمر بمرحلة ما بعد الصراع. ومع ذلك، ولأول مرة في تاريخ سلسلة هذا التقرير، لم تعد البلدان غير الساحلية تصنف تلقائيا على أنها بلدانا محرومة، كما يتضح من أداء كل من رواندا وأوغندا، التي تستفيد من الجهود المنسقة إقليميا لتحسين الممرات التجارية.

البلدان صاحبة أفضل أداء على أساس مجموعات الدخل

من جانبه، قال جان فرانسوا أرفيز، من قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي والمؤلف المشارك في إعداد التقرير “إن أداء الخدمات اللوجستية يُعنى بتحقيق الثقة في سلاسل التوريد التي تربط الاقتصادات بالأسواق. وفي البلدان التي تشهد أشد القيود، تركز الاحتياجات على البنية التحتية، أو التحسينات المهمة في إدارة الجمارك والحدود. ويتعين على البلدان الأكثر أداء في مجال الخدمات اللوجستية التصدي لمجموعات معقدة من القضايا التي تركز على تطوير وجودة الخدمات. وفي جميع البلدان الأفضل أداء نجد أن هناك تعاونا قويا بين القطاعين العام والخاص في وضع نهج شامل للخدمات اللوجستية الكفؤة”.
وفيما يتعلق بمعايير قياس أداء البلدان في مجال الخدمات اللوجستية، يشير التقرير إلى استمرار تحسن الخدمات اللوجستية، إلا أن المهنيين المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية كانوا أقل رضا عن السكك الحديدية، بغض النظر عن مستويات الدخل في البلدان. وعلى جانب إدارة الحدود، حصلت هيئات الجمارك على تصنيفات أفضل من جميع الهيئات الأخرى المشاركة في هذه العملية، في حين جاءت الهيئات المسؤولة عن أنظمة صحة الانسان والنبات في ترتيب متأخر.

لقد تغيرت أولويات جدول الأعمال اللوجستية على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة وأن النمو الأبطأ للتجارة يضغط على صناعة الخدمات اللوجستية لإعادة تنظيم شبكاتها والتحول إلى الابتكار. ويتحول نطاق السياسات التي تتناول أداء الخدمات اللوجستية من قضايا الحدود في مجال تيسير التجارة والنقل إلى مواجهة مخاوف الأداء على الصعيد المحلي. وعلاوة على ذلك، يجب على صناعة الخدمات اللوجستية والقطاع العام مواجهة تحديات كبرى مثل رفع مستويات المهارات والكفاءة، والتكيف مع نمو أبطأ للتجارة. كما تأتي إدارة آثار سلاسل التوريد واستدامتها الآن على سلم الأولوية.

وقال دانيال ساسلافسكي، من قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بالبنك الدولي والمؤلف المشارك في إعداد التقرير “لا يزال مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لهذا العام يبين مدى تعقد الإصلاحات والأولويات المختلفة اعتمادا على أداء الخدمات اللوجستية في أي بلد. ولا تقتصر سياسات الخدمات اللوجستية الآن على النقل أو تسهيل التجارة فقط. إنها جزء من أجندة أوسع نطاقا تشمل أيضا الخدمات، وتطوير المرافق، والبنية التحتية، والتخطيط المكاني”.

الجدير بالذكر أن فريق التجارة بمجموعة البنك الدولي يقوم بإعداد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وتقرير إقامة روابط من أجل المنافسة منذ إصداره أول مرة، وذلك بمشاركة كلية توركو للاقتصاد وبدعم من الجمعية الدولية لوكلاء الشحن (فياتا).