ردت الحكومة الأميركية إيجابا الخميس على خطة الإدارة المقبلة التي قدمتها هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) والتي من شأنها أن تساعد المنظمة على الخروج من القبضة الأميركية.
وصرح لورنس سترايكلينغ نائب وزير التجارة لوكالة فرانس برس أن الاقتراح الذي قدمته هذه الهيئة المعنية بتوزيع أسماء النطاق على الانترنت يستوفي المعايير التي وضعتها الوزارة.
غير أنه لم يقل صراحة إن التقرير الذي نشرته إدارته هو بمثابة تصديق رسمي على الخطة الجديدة، مفضلا التكلم عن “تقييم” إيجابي، مع العلم أن بعض النواب الأميركيين وجهوا انتقادات في هذا الخصوص.
وتتخذ هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) مقرا لها وهي تحت إشراف الحكومة الأميركية التي أتبعتها بوزارة التجارة منذ إنشائها سنة 1998.
وقد أعلنت السلطات الأميركية قبل سنتين عن نيتها التخلي عن دورها في إدارة آيكان، داعية إلى اعتماد نموذج إدارة متعدد الأطراف تحت إشراف مجلس إداري.
وقدمت الهيئة ميثاقا جديدا في آذار/مارس في ختام مؤتمر عقد في مراكش المغربية، لكن لا بد من أن يحصل هذا المشروع على موافقة الحكومة الأميركية.
ومن شأن الخطة المقترحة أن “تعزز المقاربة المتعددة الأطراف التي ساهمت في نمو الانترنت وازدهارها، مع الحفاظ على الاستقرار والأمن والانفتاح وهي الدعامات التي يتكل عليها المستخدمون اليوم في أنحاء العالم أجمع”، على ما صرح سترايكلينغ في بيان.
ويجرب نظام الإدارة المقترح اليوم بموازاة ذاك المعتمد أصلا. وفي حال أعطت الحكومة الأميركية موافقتها الرسمية عليه، فهو سيدخل حيز التنفيذ في نهاية أيلول/سبتمبر، عند انتهاء صلاحية العقد المبرم بين آيكان والحكومة الأميركية.
وفي حال حصول هذا التغير، فهو لن يكون له أي أثر على المستخدمين. وستحافظ الهيئة على مصادر التمويل عينها، أي أصحاب أسماء النطاق على الانترنت.
ومن المفترض أن يضم مجلس إدارتها الجديد ممثلين عن المجتمع المدني وعن الحكومات وجمعيات وباحثين وإختصاصيين، في مسعى إلى تجنب احتكار الإدارة.
